به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد مجلس به دولت برای افزایش دستمزدها/ ۳ برنامه دولت برای کاهش التهابات ارزی

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۸۷۳۱

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد‌ها ‌گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمدرضا پورابراهیمی در سلسله نشست‌های بصیرتی در مجمع یاوران انقلاب اسلامی قم اظهار داشت: امروز نیاز اصلی کشور، اصلاحات ساختاری است و برای مهار تورم و ثبات در بازار‌ها باید اصلاحات اقتصادی در بحث ناترازی بودجه و رفع کسری و ناترازی نظام بانکی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تراز تجاری کشور از 3 و 2 دهم میلیارد دلار در ابتدای دولت رییسی به حدود 600 میلیون دلار رسیده و با افزایش 20 درصدی صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور تا پایان سال مثبت خواهد شد.

پورابراهیمی افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی به جای کار‌های روبنایی، موقت و کوتاه مدت در چند ماه باید اقدامات تاثیرگذار در بخش‌های زیرساختی و اساسی اقتصاد صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی در کشور را از نیاز‌های اساسی کشور دانست و افزود: براساس آمار‌های سازمان امور مالیاتی با اتصال سامانه پرداخت و راه اندازی درگاه سامانه متصل پرداخت، متوسط دریافت مالیات ارزش افزوده حدود 70 درصد افزایش یافته است.

پورابراهیمی گفت: امروز وصول مالیات در مقایسه با دیگر کشور‌ها حدود یک دوم است و این نرخ به این معنی است که یک دوم متوسط اقتصاد دیگر کشور‌ها در ایران مالیات دریافت می‌شود.

وی با تاکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار در کشور گفت: اگر زیر ساخت‌های مالیاتی در کشور مهیا شود بخش بزرگی از کسری بودجه در کشور حل می‌شود.

پور ابراهیمی مولد سازی اموال دولتی را ضروری دانست و بر شناسایی درآمد حدود 10 هزار همتی دولت در این بخش خبر داد و گفت: در بخش مولد سازی در صورت شناسایی راه‌های اجرا در آن بخش و دریافت مالیات، می‌توان کشور را بدون نفت اداره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه عمرانی کشور هم گفت: سهم بودجه‌های عمرانی در بودجه سال آینده بین 15 تا 20 درصد از بودجه‌های عمومی است.

پور‌ابراهیمی درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد‌ها نیز گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.

وی درباره ساخت مسکن در کشور گفت: بر اساس آمار‌ها کشور سالانه به 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر اساس قانون مجلس و برنامه دولت دلیل اجرای نشدن آن نیز به دلیل نحوه ساختار تامین مالی ساخت کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات ارزی و تاکید بر نحوه مدیریت آن گفت: التهابات ارزی به حداقل ممکن خواهد رسید و امروز تحریم‌ها تاثیر خود را گذاشته و ‌با اجرای اقدامات زیر‌بنایی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری در بودجه و رفع ناترازی بودجه این مشکل کمتر خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حقوق و دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۸۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام